عرضه غیرمجاز داروهای سقط جنین در فضای مجازی؛ زنگ خطری برای سلامت زنان و ضرورت تقویت نظارت
کرج – عصر شفافیت – گاهی یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی، به نقطه آغاز تصمیمی تبدیل می‌شود که پیامدهای آن می‌تواند فراتر از تصور فرد باشد. در میان انبوه صفحات و کانال‌هایی که با وعده‌هایی نظیر دسترسی آسان، ارسال محرمانه و تضمین نتیجه فعالیت می‌کنند، عرضه داروهای مرتبط با سقط جنین به یکی از موضوعات نگران‌کننده در حوزه سلامت زنان تبدیل شده است؛ موضوعی که نمی‌توان آن را صرفاً یک تخلف در بازار دارو یا مسئله‌ای محدود به نظارت بر فروش اینترنتی دانست.
پشت هر آگهی، پیام تبلیغاتی یا وعده ناشناس، ممکن است زنی قرار داشته باشد که در شرایطی حساس، نگران، آسیب‌پذیر یا فاقد دسترسی کافی به اطلاعات معتبر پزشکی است. در چنین موقعیتی، آنچه در ظاهر راهکاری سریع و محرمانه معرفی می‌شود، می‌تواند آغازگر زنجیره‌ای از آسیب‌های جسمی، روانی و اجتماعی باشد.
وقتی فضای مجازی جایگزین مشاوره پزشکی می‌شود
گسترش دسترسی به اینترنت، فرصت‌های ارزشمندی برای آموزش و ارتقای آگاهی عمومی فراهم کرده است؛ اما همین بستر، در صورت نبود نظارت مؤثر و سواد رسانه‌ای کافی، می‌تواند به محلی برای انتشار اطلاعات نادرست و عرضه غیرمجاز فرآورده‌های دارویی تبدیل شود.
یکی از ویژگی‌های نگران‌کننده این تبلیغات، استفاده از ادبیاتی است که به‌جای ارائه اطلاعات علمی، بر نگرانی‌ها و نیازهای مخاطب تمرکز می‌کند. وعده محرمانه ماندن هویت خریدار، ارسال بدون مراجعه حضوری، تضمین اثربخشی و معرفی دارو به‌عنوان راهکاری ساده و بدون عارضه، از جمله شگردهایی است که می‌تواند اعتماد افراد را جلب کند.
در این میان، مسئله فقط دسترسی به یک دارو نیست؛ بلکه حذف تدریجی نقش پزشک، داروساز و نظام مراقبت سلامت از تصمیمی است که مستقیماً با جان و سلامت یک زن ارتباط دارد.
مصرف خودسرانه داروهای مرتبط با سقط جنین، بدون تشخیص و نظارت پزشکی، می‌تواند با عوارضی همچون خونریزی شدید، عفونت، باقی ماندن بقایای بارداری و در مواردی تهدید جدی حیات همراه باشد. سازمان غذا و دارو نیز در هشدار رسمی خود درباره عرضه غیرقانونی این داروها در شبکه‌های اجتماعی، نسبت به پیامدهای خطرناک مصرف خودسرانه آن‌ها هشدار داده است. [۱]
آمارها چه می‌گویند و چه چیزی را پنهان می‌کنند؟
در ارزیابی ابعاد این مسئله، نمی‌توان صرفاً به مشاهدات پراکنده یا تجربه‌های فردی تکیه کرد. داده‌های رسمی و قابل راستی‌آزمایی، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای شناخت گستردگی تخلفات و سنجش اثربخشی اقدامات نظارتی هستند.
سازمان غذا و دارو در ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، نسبت به فروش غیرقانونی قرص‌های سقط جنین در شبکه‌های اجتماعی و مراکز غیرمجاز هشدار داد. سعید مهرزادی، سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات این سازمان، با اشاره به مخاطرات مصرف خودسرانه این داروها، از مردم خواست موارد عرضه غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند. [۲]
این هشدار نشان می‌دهد موضوع عرضه غیرقانونی داروهای سقط جنین، در سطح نهاد ناظر بر نظام دارویی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، یک خلأ اطلاعاتی همچنان باقی است: آمار تفکیک‌شده و قابل استناد درباره تعداد صفحات و کانال‌های فعال در فروش این داروها، تعداد تخلفات شناسایی‌شده، پرونده‌های تشکیل‌شده، موارد ارجاعی به مراجع قضایی و نتایج نهایی برخوردها، به‌صورت جامع و یکپارچه در دسترس عموم قرار ندارد.
این نکته اهمیت دارد؛ زیرا آمار عمومی تخلفات فرآورده‌های سلامت‌محور را نمی‌توان معادل آمار تخلفات مربوط به داروهای سقط جنین دانست. برای شناخت دقیق این پدیده، به داده‌های اختصاصی و تفکیک‌شده نیاز است.
پرسش اساسی اینجاست: از میان موارد گزارش‌شده، چه تعداد به شناسایی فروشندگان، توقف عرضه، مسدودسازی بسترهای غیرمجاز و برخورد قانونی منجر شده است؟ آیا پس از مسدود شدن یک صفحه، سازوکاری برای جلوگیری از بازگشت همان فعالیت با نام و نشانی جدید وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند فاصله میان اعلام هشدار و اثربخشی واقعی نظارت را روشن کند.
قانون وجود دارد؛ مسئله، اجرای مؤثر آن است
کشور از نظر قانونی با خلأ مطلق در این حوزه مواجه نیست. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در مواد ۵۸، ۵۹ و ۶۰، ضوابط مشخصی برای توزیع داروهای رایج در سقط جنین و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با آن تعیین کرده است. [۳]
بر اساس ماده ۵۸ این قانون، توزیع داروهای رایج در سقط جنین صرفاً در مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز و از طریق داروخانه‌های وابسته به آن‌ها مجاز است. همچنین خرید، فروش و پخش این داروها خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی و نگهداری و حمل آن‌ها بدون نسخه پزشک، مشمول مجازات قانونی است.
ماده ۵۹ نیز دستگاه‌های مسئول را مکلف کرده است با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط، متخلفان فروش داروهای سقط و بسترهای مجازی معرفی‌کننده مراکز و افراد مشارکت‌کننده در سقط غیرقانونی را شناسایی و برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی کنند.
همچنین ماده ۶۰، فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی‌کننده افراد و مراکز مشارکت‌کننده در سقط غیرقانونی را ممنوع کرده است.
از سوی دیگر، سازمان غذا و دارو در ۳۰ تیر ۱۴۰۴ نیز بر ممنوعیت تبلیغات دارویی در فضای مجازی تأکید کرد و ملاک مصرف دارو و مکمل را تجویز پزشک دانست.[۴]
بنابراین، مسئله اصلی صرفاً تصویب قانون یا انتشار هشدار نیست؛ بلکه هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نظارت مستمر، شناسایی زنجیره عرضه غیرمجاز و گزارش‌دهی شفاف درباره نتایج اقدامات انجام‌شده است.
سلامت زنان؛ حلقه مغفول در سیاست‌های جوانی جمعیت
وقتی از جوانی جمعیت سخن می‌گوییم، معمولاً موضوعاتی مانند تسهیل ازدواج، حمایت اقتصادی از خانواده‌ها، رفع موانع فرزندآوری و ارائه مشوق‌های حمایتی در مرکز توجه قرار می‌گیرند. این موضوعات اهمیت انکارناپذیری دارند؛ اما در کنار آن‌ها، نباید از یک اصل اساسی غفلت کرد: سیاست‌های جمعیتی بدون صیانت از سلامت زنان و تأمین امنیت جسمی و روانی آنان، نمی‌توانند به اهداف پایدار خود دست یابند.
زن، صرفاً مخاطب سیاست‌های جمعیتی نیست؛ بلکه محور سلامت خانواده و یکی از ارکان اصلی پایداری نسل آینده است. هرگونه آسیب به سلامت جسمی و روانی زنان، می‌تواند آثار خود را در روابط خانوادگی، کیفیت زندگی و آینده اجتماعی خانواده برجای بگذارد.
از این منظر، مقابله با عرضه غیرمجاز داروهای سقط جنین، تنها یک اقدام نظارتی در حوزه دارو نیست؛ بلکه بخشی از رویکرد جامع حمایت از خانواده و صیانت از سلامت مادران به شمار می‌رود.
البته نباید فراموش کرد که مواجهه با این پدیده صرفاً از مسیر برخورد قضایی امکان‌پذیر نیست. زنی که در شرایط دشوار، به اطلاعات غیرمعتبر یا فروشندگان ناشناس مراجعه می‌کند، پیش از هر چیز به دسترسی آسان به خدمات مشاوره‌ای، حمایت پزشکی، اطلاعات صحیح و محیطی امن برای بیان نگرانی‌های خود نیاز دارد.
نگاه حمایتی به زنان، در کنار اجرای قانون، می‌تواند از تبدیل یک مسئله قابل پیشگیری به بحرانی جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.
پیشگیری، پیش از برخورد؛ مسئولیت مشترک دستگاه‌ها
مقابله مؤثر با این پدیده، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مکمل است.
نخست، سازمان غذا و دارو باید با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، نظام پزشکی و دستگاه‌های مسئول، پایش مستمر فضای مجازی را تقویت کند و اطلاعات مربوط به تخلفات شناسایی‌شده و نتایج پیگیری آن‌ها را به‌صورت دوره‌ای و تفکیک‌شده منتشر سازد.
دوم، سازوکار گزارش‌دهی مردمی باید ساده، قابل دسترس و همراه با اطلاع‌رسانی درباره سرانجام گزارش‌ها باشد. معرفی سامانه ۱۹۰ از سوی سازمان غذا و دارو گام مهمی در این زمینه است؛ اما آگاهی عمومی از نحوه استفاده از این ظرفیت و اطمینان از پیگیری گزارش‌ها نیز اهمیت دارد.
سوم، آموزش سواد سلامت و رسانه‌ای باید به‌ویژه برای دختران و زنان جوان تقویت شود. مخاطب باید بداند که تبلیغ یک دارو در فضای مجازی، تعداد دنبال‌کنندگان یک صفحه یا حتی ادعای تأیید پزشک، به‌تنهایی نشانه اعتبار و ایمنی آن نیست.
چهارم، مراکز بهداشتی و درمانی باید امکان دسترسی محرمانه، محترمانه و بدون قضاوت به مشاوره‌های تخصصی را برای زنان فراهم کنند تا افراد در موقعیت‌های حساس، به‌جای مراجعه به منابع ناشناس، مسیرهای معتبر درمانی را بشناسند.
پنجم، پلتفرم‌های فعال در فضای مجازی نیز باید در چارچوب قوانین و مسئولیت‌های خود، در شناسایی و محدودسازی عرضه غیرمجاز فرآورده‌های دارویی همکاری مؤثر داشته باشند.
این اقدامات زمانی اثربخش خواهند بود که در کنار یکدیگر و با تقسیم مسئولیت روشن اجرا شوند؛ نه اینکه هر دستگاه، مسئولیت را به نهاد دیگری واگذار کند.
مطالبه‌ای فراتر از یک هشدار
در مواجهه با عرضه غیرمجاز داروهای سقط جنین، جامعه به چیزی بیش از هشدارهای مقطعی نیاز دارد. آنچه باید مورد مطالبه قرار گیرد، شکل‌گیری یک نظام نظارتی پاسخ‌گو است که بتواند از مرحله شناسایی تخلف تا توقف فعالیت غیرمجاز و اعلام نتیجه نهایی، مسیر مشخص و قابل ارزیابی داشته باشد.
انتشار گزارش‌های دوره‌ای از تعداد تخلفات شناسایی‌شده، پرونده‌های ارجاعی، اقدامات قضایی و میزان موفقیت در جلوگیری از تکرار تخلف، می‌تواند علاوه بر افزایش شفافیت، اعتماد عمومی به نظام نظارت بر سلامت را تقویت کند.
در کنار آن، توسعه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی برای زنان، باید به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر سیاست‌های پیشگیری مورد توجه قرار گیرد.
هیچ زنی نباید در مواجهه با یک مسئله حساس پزشکی، تنها به وعده‌های یک صفحه ناشناس در فضای مجازی تکیه کند. سلامت زنان، موضوعی نیست که بتوان آن را به بازار بی‌ضابطه تبلیغات و فروش اینترنتی سپرد.
از یک کلیک تا یک بحران، گاهی فقط فاصله میان یک تصمیم ناآگاهانه و نبود دسترسی به راهنمایی معتبر است. حفاظت از سلامت زنان و تحکیم بنیان خانواده، مستلزم آن است که این فاصله با آگاهی، حمایت، نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول پر شود.
جوانی جمعیت، تنها با دعوت به فرزندآوری محقق نمی‌شود؛ این مسیر به زنانی نیاز دارد که سلامت، امنیت و کرامت آنان در تمام مراحل زندگی و مادری مورد حمایت قرار گیرد.
نویسنده: سمیه بوربور
روزنامه‌نگار و مدیرمسئول پایگاه خبری عصر شفافیت/مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری ویژه شهرستان کرج
منابع و مستندات
۱. خبرگزاری تسنیم، هشدار وزارت بهداشت به تبلیغ و عرضه داروهای سقط در فضای مجازی، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴.
۲. سازمان غذا و دارو، گزارش ثبت ۱۹ هزار تخلف در سکوهای عرضه اقلام سلامت‌محور و شناسایی بیش از ۲۲۰۰ صفحه غیرمجاز، ۱۰ خرداد ۱۴۰۵، به نقل از خبرگزاری مهر.
۳. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۱۴۰۰، مواد ۵۸، ۵۹ و ۶۰.
۴. قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی و فضاهای مجازی، مصوب ۱۳۹۷.
