توسط : کرج – عصر شفافیت – سخنگوی شورای شهر کرج، صحن این پارلمان محلی را مکانی برای بحث و مذاکره عنوان کرد که تنها نتیجه مصوبات به عنوان موضع رسمی پارلمان شناخته میشود و طرح نظرات مثبت و منفی در آن به منزله موضع رسمی مجموعه نیست.
به گزارش پایگاه خبری عصر شفافیت از البرز، علی قاسم پور در پایان صد و هشتادمین جلسه رسمی شورای شهر در جمع اصحاب رسانه به مصوبات و اقدامات انجام گرفته در این جلسه اشاره کرد و اظهارداشت: یکی از دستور جلسات امروز بررسی لایحه اراضی تاجبخش بود که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
سخنگوی شورای شهر کرج گفت:همچنین تعیین نمایندگان شورا در کمیسیون حقوق مالکانه طی این جلسه به رای گذاشته شد که بنده و آقای ایزدیار برای این منظور انتخاب شدیم.
قاسمپور ادامه داد: در این جلسه برای حضور قاضی در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ نیز رای گیری شد که از این پس برای تضمین بیشتر آرای بند ۲۰ از حضور قاضی محترمی که از سوی دادگستری معرفی شده در کمیسیون بهره خواهیم برد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در رابطه با کسر حقوق از پرسنل شهرداری در فیش حقوقی ماه گذشته اذعان کرد: طبق بررسی ما، کسر حقوق پرسنل مربوط به ساعات حضور و غیاب بوده است.
قاسمپور با تاکید بر اینکه ما در شورا بخشی نگری نمیکنیم و مسئولیت اجرایی به عهده شهردار است، تصریح کرد: قرار شد شهرداری کرج بررسی کند تا کسری کسانی که به هر دلیل امکان ثبت ساعت نداشتهاند مانند کارگران خدمات شهری یا فضای سبز که دستگاه ثبت ساعت در محل کارشان وجود ندارد، به وی برگردد.
وی اذعان کرد: از این موضع کوتاه نمیآییم. اما درباره کسانی که طبق قاعده کاری و بر اساس ثبت ساعت در محل کار حضور نداشتهاند، قانون باید اعمال شود و در این رابطه شهرداری مجری قانون میباشد.
سخنگوی شورای شهر کرج درباره مصوبه سفر هیاتی از مدیریت شهری به چین نیز خاطرنشان کرد: این مصوبه به کمیته تطبیق ارسال شده و پس از آن باید برای شورای برون مرزی فرستاده شود.
قاسمپور تاکید کرد: در صورت تایید مصوبه، مقدمات سفر فراهم خواهد شد و تعداد افرادی که در مصوبه تعیین شده است برای تبادل اطلاعات و تکنولوژی به این کشور سفر خواهند کرد.
سخنگوی شورا با تصریح بر اینکه صحن شورا محل مذاکره و مباحثه است و برای طرح نظرات مثبت و منفی تعیین شده، بیان کرد: به طور معمول اعضای شورا نسبت به مسائلی که در کمیسیونها مطرح شدهاند ذهنیت دارند اما در لوایح دو فوریتی چون آمادگی وجود ندارد، نظرات مختلف و مثبت و منفی زیادی مطرح میشود که در نهایت آنچه در موضع رسمی شورا به عنوان مصوبه و از زبان سخنگو اعلام میشود قابل استناد و توجه خواهد.
