توسط : کرج – عصر شفافیت – جلسه شهریورماه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با حضور اعضای رسمی این کمیسیون در اداره کل استاندارد استان البرز برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری عصر شفافیت از البرز، این نشست با حضور نماینده ویژه دادگستری، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون مرکزی، و خانه صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.
محمد آئینی، مدیرکل استاندارد استان البرز در این جلسه با تشریح نقش مهم کمیسیون ماده ۴۲ در ساختار نظام استاندارد، گفت: قانون‌گذار با تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶، به‌گونه‌ای اصولی از حقوق شهروندان در حوزه کیفیت و ایمنی دفاع کرده و کمیسیون ماده ۴۲ را به عنوان دژی نفوذناپذیر در برابر متخلفان و مجرمان تعریف کرده است.
وی با اشاره به ماده ۵۱ این قانون افزود: جرائم مرتبط با استاندارد از نوع عمومی و غیرقابل گذشت بوده و هرگونه تولید یا ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت مجوز از سازمان ملی استاندارد، تخلف محسوب شده و مشمول پیگیری قضایی می‌شود.
آئینی ادامه داد: نظارت بر عملکرد واحدهای دارای پروانه استاندارد نیز از اولویت‌های این کمیسیون است و در صورت ارائه محصولات یا خدمات با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد، تصمیم‌گیری لازم با حضور قاضی و سایر اعضای کمیسیون انجام می‌گیرد.
وی افزود: در چنین مواردی، کمیسیون می‌تواند حسب مورد نسبت به صدور اخطار، اخذ تعهد، جریمه نقدی، تعطیلی واحد، جمع‌آوری محصول از بازار، الزام به اصلاح، فروش یا امحای کالا اقدام کند.
مدیرکل استاندارد البرز همچنین به ماده ۴۹ قانون مذکور اشاره کرد و گفت: رسیدگی به تخلفات احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده از جمله شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار نیز از دیگر وظایف مهم کمیسیون ماده ۴۲ است.
آئینی در پایان از رسیدگی به پرونده ۱۶ واحد تولیدی و شرکت بازرسی در جلسه شهریورماه این کمیسیون خبر داد و افزود: تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی‌صلاح بوده و در صورت عدم اعتراض، قطعی تلقی خواهد شد.
