توسط : کرج – عصر شفافیت – مدیرکل استاندارد استان البرز از برگزاری نخستین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری عصر شفافیت از البرز، مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد استان البرز و دبیر شورای استاندارد استان، با اعلام این خبر اظهار داشت: در این نشست با حضور قاضی ویژه دادگستری و سایر اعضای کمیسیون، به پرونده ۷ واحد متخلف در حوزه تولید و خدمات رسیدگی شد.
وی با اشاره به محتوای ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجلس شورای اسلامی، گفت: این کمیسیون در استان‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های قانونی مرتبط تشکیل و موظف است با رعایت فرآیند قانونی، به تخلفات واحدهای غیرمتعهد رسیدگی و در صورت لزوم اقدام به اخطار، تعهد، جریمه، تعطیلی یا حتی امحای کالا نماید.
روند رسیدگی شفاف و مبتنی بر قانون
جوادی با تأکید بر رعایت حقوق قانونی متهمان و حضور وکلای آنان در جلسه رسیدگی، تصریح کرد: تمامی پرونده‌ها بر اساس ضوابط آیین دادرسی مدنی بررسی شده و احکام صادره، ظرف مدت ۳۰ روز قابل اعتراض در مراجع قضائی هستند، و در صورت عدم اعتراض، قطعی تلقی می‌شوند.
برخورد قهری در دستور کار ما نیست
عضو شورای معاونین سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نگاه حمایتی دولت و تاکیدات ریاست‌جمهوری، خاطرنشان کرد: ما در دولت مردمی و بر اساس آموزه‌های علوی، برخورد قهری را آخرین راه‌حل می‌دانیم و تمرکز اصلی ما بر حمایت از تولیدکنندگان شریف و ارتقای کیفیت کالا و خدمات ایرانی از مسیر ترویج فرهنگ استاندارد است.
وی ادامه داد: با وجود این، در برابر تعداد اندکی از تولیدکنندگان متخلف که با نقض قانون، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کنند و به نام کالای ایرانی ضربه می‌زنند، کوتاه نخواهیم آمد.
تلاش در جهت حمایت و ارتقاء تولید ملی
دکتر جوادی در پایان گفت: تلاش ما، هموار کردن مسیر برای تولیدکنندگان قانون‌مدار و توانمندسازی آنان در مسیر استانداردسازی و ارتقای کیفیت است؛ چرا که اعتلای تولید ملی در گرو اعتماد مصرف‌کننده به کیفیت کالاهای داخلی است، و این مهم بدون اجرای دقیق قوانین استاندارد محقق نخواهد شد.
