توسط : کرج – عصر شفافیت – معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز گفت: ادارات دولتی استان فعلاً با ۵۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، اما با توجه به ارزیابی‌های صورت‌گرفته، احتمال افزایش این ظرفیت در روزهای آینده بسیار زیاد است. ارائه خدمات دولتی نباید و نمی‌تواند متوقف شود.
به گزارش پایگاه خبری عصر شفافیت از البرز، مهدی فراهانی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز، در جمع خبرنگاران با تأکید بر تداوم ارائه خدمات دولتی در استان اعلام کرد: فعالیت ادارات دولتی استان البرز در حال حاضر با ۵۰ درصد ظرفیت در حال انجام است و با توجه به تحلیل‌های به‌عمل‌آمده، احتمال افزایش این ظرفیت در روزهای آینده بسیار زیاد است. هدف ما بازگشت تدریجی به فعالیت ۱۰۰ درصدی به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی و خدمات‌رسان است.»
وی افزود: در شرایط فعلی، هیچ گزینه‌ای جز حفظ پایداری خدمات دولتی نداریم. ارائه خدمات به مردم قابل توقف نیست، به همین دلیل از وضعیت دورکاری اولیه عبور کرده‌ایم و اکنون به‌سمت فعال‌سازی بیشتر ظرفیت ادارات حرکت می‌کنیم.
فراهانی همچنین با اشاره به نقش حیاتی برخی دستگاه‌ها گفت: از ابتدای شرایط خاص اخیر، بیمارستان‌ها، شهرداری‌ها، آتش‌نشانی و سایر نهادهای امدادرسان بدون وقفه و با ظرفیت کامل فعال بودند. همچنین برای پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان، بانک‌ها و ادارات مالیاتی نیز با هماهنگی استانداری به‌صورت کامل فعالیت داشته‌اند.
در خصوص شرایط اولیه و تصمیمات ابتدایی، معاون استاندار توضیح داد: در آغاز، به‌دلیل نامشخص بودن وضعیت، با هماهنگی کامل با استاندار و دستگاه‌های مسئول، دستور دورکاری ادارات صادر شد تا شرایط بررسی شده و آرامش روانی کارکنان حفظ شود.
وی در ادامه تصریح کرد: پس از ارزیابی کامل تهدیدات و نیازهای خدماتی، به این نتیجه رسیدیم که تداوم دورکاری برای همه دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. لذا فعالیت ۵۰ درصدی به‌عنوان حالت پایدار انتخاب شد، در حالی که برخی استان‌ها از جمله تهران همچنان در وضعیت دورکاری بودند.
در بخش دیگری از این نشست، معاون استاندار از همراهی بخش خصوصی قدردانی کرد و گفت: اگرچه اجرای مصوبات برای بخش خصوصی الزامی نیست، اما بسیاری از مجموعه‌های خصوصی در کنار دولت بودند و همکاری ارزشمندی از خود نشان دادند. از این تعامل تشکر می‌کنیم.
فراهانی در پایان با اشاره به اقدامات نظارتی گفت: اختیارات لازم به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برای تصمیم‌گیری در شرایط خاص داده شده است، مشروط بر هماهنگی با استانداری. هرگونه تخلف یا تصمیم سلیقه‌ای از سوی ادارات تحت بررسی دقیق قرار گرفته و گزارش آن به اطلاع استاندار محترم رسیده است.
