توسط : کرج – عصر شفافیت – مدیرکل اقتصادی و دارایی استان البرز از ثبت ۲۹۲ هزار و ۵۱۹ درخواست صدور مجوز کسب‌وکار در این استان از طریق درگاه ملی مجوزها تا پایان فروردین ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری عصر شفافیت از البرز، فرزین بهنامی‌فر در نشست تخصصی درگاه ملی مجوزها که با حضور ذبیح‌الله نجف‌پور، معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، میرابراهیم صدیق مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز و جمعی از رؤسای اتاق اصناف و اتحادیه‌ها برگزار شد، اظهار داشت: «نسبت مجوزهای صادره به کل درخواست‌ها در استان البرز ۳۳/۷۳ درصد است.»
وی هدف از برگزاری این نشست را بررسی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و شناسایی چالش‌ها و مشکلات درگاه ملی عنوان کرد و افزود: «پایش منظم درگاه ملی مجوزها، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی، رسیدگی به تخلفات از طریق دادگستری، اطلاع‌رسانی مستمر توسط اداره کل صمت، اتاق بازرگانی و اصناف و حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های صداوسیما از جمله اقدامات صورت‌گرفته برای شفاف‌سازی و تسهیل فرایند صدور مجوز در استان البرز است.»
ذبیح‌الله نجف‌پور گزارشی از وضعیت صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور ارائه کرد و گفت: «در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۸۹۵ درخواست در کشور ثبت شد که از این تعداد، یک میلیون و ۵۶۵ هزار و ۲۶۷ مورد منجر به صدور مجوز گردید؛ معادل ۶۲/۱ درصد کل درخواست‌ها.»
وی با اشاره به تشکیل هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون افزود: «این هیات وظیفه دارد عناوین مجوزها را تایید، سقف زمانی و شرایط صدور آنها را تعیین و همچنین مقررات مخل کسب‌وکار را اصلاح یا حذف کند.»
نجف‌پور همچنین تاکید کرد: «تمامی فرایندهای درخواست و صدور مجوز باید به‌صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود.» وی در ادامه به تبیین مفاد قانون تسهیل صدور مجوزها و قانون تسهیل تامین مالی (۱۴۰۳)، انواع تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها پرداخت.
میرابراهیم صدیق، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز نیز در این نشست با بیان اینکه اصناف از قانونمندترین گروه‌های اجتماعی هستند، گفت: «اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها آمادگی دارند در چارچوب قوانین و مقررات، همکاری لازم را در مسیر استفاده حداکثری از درگاه ملی مجوزها داشته باشند. تحقق این امر به توسعه و رشد اقتصادی استان کمک خواهد کرد.»
