کرج – عصر شفافیت – رئیس کل دادگستری استان البرز از اجرای حکم قطعی یک متهم به اخاذی در فضای مجازی و جعل عنوان قضایی خبر داد که با معرفی خود بهعنوان فردی مرتبط با مسئولان عالیرتبه قضایی و اجرایی، انتشار مطالب خلاف واقع و تهدید مدیران، مبالغ کلانی از برخی پیمانکاران دریافت کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری عصر شفافیت از البرز، حسین فاضلی هریکندی اعلام کرد: این متهم پس از رسیدگی قضایی، به اتهاماتی از جمله نشر اکاذیب، ادعای خلاف واقع درباره انتساب و نفوذ نزد مقامات قضایی استان، توهین و تهدید، به چهار سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. این رأی پس از بررسی در مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته و محکوم هماکنون دوران حبس خود را در ندامتگاه مرکزی کرج سپری میکند.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از امنیت روانی جامعه در برابر شایعهپراکنی و انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی اظهار کرد: مقابله با افرادی که با ادعای ارتباط با مسئولان عالی کشور و دستگاه قضایی، زمینه فریب، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اشخاص و نهادها را فراهم میکنند، از محورهای جدی اقدامات دستگاه قضایی استان است.
رئیس کل دادگستری البرز افزود: در سالهای اخیر، با تأکید بر مصوبات شورای مدیران و دستورهای صادرشده، پروندههای متعددی در زمینه نشر اکاذیب، جعل عنوان، انتسابهای خلاف واقع به مسئولان و برهمزدن امنیت روانی جامعه تشکیل شده است. رسیدگی به این پروندهها با نظارت معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان دنبال شده و شماری از آنها به صدور و قطعیت احکام قضایی منتهی شدهاند.
فاضلی هریکندی با تشریح روند شکلگیری یکی از پروندههای مهم اخیر بیان کرد: در پی شکایت شهرداری کرج، استانداری البرز و گزارش ادارهکل اطلاعات استان، چند پرونده درباره اقدامات این فرد تشکیل شد که پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب کرج، با صدور کیفرخواست به مرجع قضایی ارسال شد.
وی توضیح داد: در یکی از شکایتها، شهرداری کرج اعلام کرده بود فردی با معرفی خود بهعنوان خبرنگار و فعال رسانهای و ادعای برخورداری از ارتباطات ویژه، بدون داشتن مسئولیت قانونی یا وکالتنامه، در امور مربوط به پرونده برخی زمینها و پلاکهای ثبتی و همچنین مناقصات شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری مداخله و پیگیریهایی خارج از چارچوب قانونی انجام میدهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به نتایج تحقیقات پرونده گفت: بررسیها نشان داد متهم در مراجعات خود به بخشهای مختلف شهرداری، با طرح ادعای برخورداری از حمایت دستگاه قضایی، درخواستهایی خارج از ضوابط قانونی مطرح میکرد و در مواردی نیز با انتساب خود به مدیران قضایی استان، کارکنان شهرداری را فریب میداد.
به گفته وی، این فرد با شناسایی کارکنانی که با مسائل یا پروندههای قضایی مواجه بودند، خود را آشنا به امور حقوقی و مرتبط با مسئولان ارشد قضایی، اجرایی و اطلاعاتی معرفی میکرد و با وعده حل مشکلات و پیگیری پروندههای آنان، اسناد و اطلاعات سازمانی را به دست میآورد.
فاضلی هریکندی افزود: از جمله مدارکی که به این شیوه دریافت شده بود، صورتوضعیت پیمانکاران، احکام کارگزینی و فیشهای حقوقی مدیران مالی و کارکنان مرتبط با حوزه مناقصات و پروژههای شهرداری بود که امکان سوءاستفاده از آنها وجود داشت.
وی همچنین به یکی از موارد مطرحشده در اظهارات مطلعان پرونده اشاره کرد و گفت: متهم در موردی با ادعای ارتباط با اعضای مجلس خبرگان رهبری و بیت رهبر شهید انقلاب، مدعی شده بود میتواند موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری کرج را که در آستانه فسخ قرارداد قرار داشتند، از مراجع بالادستی پیگیری کند و از این طریق به اسناد و اطلاعات محرمانه مرتبط با کارکنان و مدیران دست یافته بود.
رئیس کل دادگستری البرز در تشریح شیوه فعالیت متهم در فضای مجازی اظهار کرد: هرگاه پیگیریهای غیرقانونی وی درباره پروژههای پیمانکاری یا پرونده زمینهای موردنظر به نتیجه نمیرسید، با هدف افزایش فشار بر مدیران و پیشبرد خواستههای خود، از اسناد بهدستآمده سوءاستفاده میکرد.
وی ادامه داد: متهم با ترکیب اطلاعات درست و نادرست، انتخاب تیترهای گمراهکننده و انتشار یادداشتها و مطالب بیاساس در اینستاگرام و کانالها و گروههای تلگرامی، اقدام به اتهامزنی و تخریب مدیران شهری و اجرایی میکرد تا از این طریق فضای بیاعتمادی ایجاد کرده و مسئولان را برای پذیرش درخواستهای غیرقانونی خود تحت فشار قرار دهد.
فاضلی هریکندی با اشاره به شکایت استانداری البرز نیز بیان کرد: تحقیقات نشان داد این فرد در ادامه پیگیری مطالبات مالی غیرقانونی از شهرداری و با توجه به نقش نظارتی استانداری بر عملکرد شهرداریها، مطالب خلاف واقع علیه استاندار و برخی مقامات استانداری منتشر کرده تا مسئولان اجرایی استان را به تحقق خواستههای خود وادار کند.
وی یکی دیگر از ابعاد اقدامات مجرمانه محکوم را ارتباطگیری با شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد شهرداری کرج با هدف کسب منافع مالی عنوان کرد و گفت: متهم با وعده پیگیری امور شرکتها و استفاده از روشهایی همچون اعمال نفوذ و انتشار مطالب خلاف واقع، مدیران شهری را برای مداخله در موضوعاتی نظیر مناقصات، تعدیل قراردادها، تهاتر و سایر مسائل مرتبط با پیمانکاران تحت فشار قرار میداد.
به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، این فرد از طریق چنین اقداماتی، مبالغ کلان و چندین میلیارد تومانی از برخی پیمانکاران برای پیگیری امور آنان دریافت کرده بود.
فاضلی هریکندی با اشاره به کشفیات بهدستآمده در جریان بازرسی از منزل و خودروی متهم اظهار کرد: گوشی تلفن همراه و حافظههای فلش حاوی اطلاعات شبکههای اجتماعی، سیمکارتهای متعلق به دو کشور خارجی، اسناد با طبقهبندی «خیلی محرمانه» مرتبط با حوزه مدیریت شهری، فیشهای حقوقی مدیران شهرداری، تصاویر خصوصی یکی از کارکنان و فایلهای صوتی مربوط به ملاقاتهای حضوری متهم با افراد مختلف، از جمله موارد کشفشده بود.
وی در ادامه بیان کرد که بررسیها نشان میداد متهم درصدد بهرهبرداری غیرقانونی از این اطلاعات بوده است، اما با اقدام بهموقع و جلوگیری از انتشار آنها، از وقوع جرائم و آسیبهای احتمالی بیشتر پیشگیری شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه، نبود نظارتهای دقیق درونسازمانی، ترددهای غیرضروری و بدون کنترل به شهرداریها و حضور افراد فاقد جایگاه مشخص در جلسات شوراهای شهر و شهرداریها را از زمینههایی دانست که امکان ارتباطگیری و سوءاستفاده این فرد را فراهم کرده بود.
وی درباره روند صدور حکم گفت: پس از رسیدگی به کیفرخواست در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو کرج و صدور رأی بدوی، پرونده در مرحله تجدیدنظر بررسی شد و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان البرز حکم قطعی متهم را صادر کرد.
بر اساس رأی نهایی، این فرد به دلیل ارتکاب جرائمی از جمله نشر اکاذیب، ادعای خلاف واقع درباره انتساب و نفوذ نزد مقامات قضایی استان، توهین و تهدید، به چهار سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شد و اکنون در ندامتگاه مرکزی کرج دوران محکومیت خود را میگذراند.
فاضلی هریکندی در پایان با تأکید بر تداوم نظارت دستگاه قضایی بر فعالیتهای فضای مجازی اظهار کرد: دادگستری کل استان البرز در اجرای تأکیدات رئیس قوه قضائیه، برخورد با اقدامات غیرقانونی در این فضا را با جدیت دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در پاسخ به مطالبات مردم و فعالان رسانهای استان، با افرادی که با نشر اکاذیب، انتسابهای خلاف واقع به مسئولان و ادعای برخورداری از نفوذ، به دنبال اخاذی و کسب منافع نامشروع هستند، برخورد قانونی خواهد کرد و پروندههای این حوزه با دقت و سرعت رسیدگی و احکام متناسب با جرائم ارتکابی اجرا میشود.





