کرج – عصر شفافیت – بازرس کل استان البرز با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان توسعه صنعتی و صیانت از محیط زیست، «تسهیلگری هوشمند»، «نوآوری در فرآیندهای تولید» و «بهرهگیری از فناوریهای پاک» را سه محور اصلی تحقق این هدف برشمرد.
به گزارش پایگاه خبری عصر شفافیت از البرز، همایش دو روزه مدیران بازرسی ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای کشور به میزبانی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان البرز برگزار شد. در این نشست، بازرس کل استان با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها و فعالان اقتصادی، نسبت به پیامدهای جبرانناپذیر فعالیتهای خارج از استانداردهای زیستمحیطی هشدار داد و بر تقدم اصل پیشگیری بر درمان تأکید کرد.
هواسی با بیان اینکه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، رابطه تولید و محیط زیست بر مبنای اصل توسعه پایدار تعریف شده است، تصریح کرد: فعالیتهای اقتصادی نباید به نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست منجر شود.
وی با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی دانست و یادآور شد: هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر آن که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه باشد، ممنوع است. بازرس کل استان البرز همچنین بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مرتبط از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند و قانون حفاظت از خاک تأکید کرد و افزود: بررسیهای کارشناسی و پیشبینی راهکارهای علاجبخشی پیش از اجرای طرحها، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، بهرهگیری از سازوکارهای تشویقی برای جذب سرمایهگذاران را مورد تأکید قرار داد و گفت: فعالان صنعتی نباید رعایت الزامات زیستمحیطی را هزینهای اضافی تلقی کنند، بلکه این الزامات بخشی از مسئولیت حرفهای و اجتماعی آنان است. به گفته وی، کارگزاران باید با رویکرد تسهیلگرانه و هوشمند، میان قوانین حمایتی تولید و مقررات زیستمحیطی توازن برقرار کنند.
هواسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شناسایی گلوگاههای فساد اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته تمرکز اقدامات نظارتی عمدتاً بر برخورد با مصادیق فساد بود، اما در رویکرد جدید، علاوه بر مقابله با رفتارهای فسادزا، فرآیندها و ساختارهای زمینهساز فساد نیز شناسایی و پیشنهادهای اصلاحی برای رفع این گلوگاهها به دستگاههای اجرایی ارائه شده است.
وی افزود: لازم است میزان انطباق استانداردهای زیستمحیطی با ملاحظات محیطی بهطور دقیق بررسی شود، چرا که ابهام و عدم شفافیت برخی مقررات میتواند زمینهساز بروز فساد باشد.
بازرس کل استان البرز در پایان با قدردانی از تلاشهای محیطبانان، کارشناسان و مدیران حوزه محیط زیست در صیانت از حقوق عامه، خاطرنشان کرد: مجموعه بازرسی کل استان با رویکردی پیشگیرانه و از طریق حضور نمایندگان خود در جلسات تصمیمگیری استانی، در کنار مجموعه محیط زیست برای پاسداری از حقوق مردم و منابع طبیعی خواهد بود.
